وسأل العرموطي، هل تقوم الوزارة بالرقابة على النصوص الفلمية، ولماذا أصبحت شوارعنا مرتعا للأفلام المتعلقة بالإرهاب وفي الأحياء الشعبية، حيث يتم إغلاق الشوارع المكتظة لفترات طويلة من أجل التمثيل والتصوير وكأن هناك بيئة للإرهاب في بلدنا.

وتساءل العرموطي عن الاجراءات التي اتخذت نتيجة وقف عرض فيلم “أميرة” وسحبه والتراجع عنه قولا لا فعلا إثر التناقض بين تصريح الهيئة الملكية للأفلام بسحبه من سباق جوائز الأوسكار لعام 2022 حيث أنها تدعم هذا الفيلم وتكيل الثناء والمديح له بقولها نصا “نقدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن انه لا يمس بأي شكل من الاشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الاقصى”، وحقيقة الأمر غير ذلك، ما يعني استمرار ودعم هذا الفيلم والتمسك به، مطالبا بمعرفة اعضاء لجنة إختيار الفيلم التي تم تشكيلها من قبل الهيئة والتي اختارت فيلم اميرة من بين أفلام أخرى ليمثل المملكة، حيث قامت اللجنة بالإشادة بهذا الفيلم.

واستوضح العرموطي، “هل تعلم الوزارة أن هذا الفيلم والترويج له يتعارض مع حرية الانسان ونضال الشعب الفلسطيني ويسيء للأسرى وأسرهم وتشجع على التطبيع مع كيان العدو، متسائلا عن الجهة القائمة على دعم فيلم أميرة، وما إذا كان هناك تضارب بالصلاحيات بين وزارة الثقافة والهيئة الملكية للأفلام، ولماذا لم يتم إطلاع نقابة الفنانين الأردنيين صاحبة الاختصاص على هذا الأمر ومحتوى الفيلم وإشعارها بإنتاجه؟”.

وكان فيلم ” أميرة “، مرشح الأردن لجائزة أفضل فيلم في جائزة الأوسكار، الذي يتناول قضية “أطفال النطف”، فجّر جدلاً عارماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وتصدر نتائج البحث على غوغل حاصدا آلاف المشاهدات والتعليقات.

ودشّن ناشطون وكتاب واعلاميون فلسطينيون وأردنيون قبل عدة ايام حملة إلكترونية تحت وسم # اسحبوا – فيلم – أميرة، حيث لاقت الحملة تفاعلاً كبيراً، مطالبين بسحب الفيلم وبمنع عرضه وتداوله كونه يحمل إساءة واضحة وصريحة للأسرى ونضالهم فيما يخص قضية النطف المحررة.

وكانت هيئة الأفلام الملكية قد أعلنت سحب ترشيح الفيلم لكن تغريدة للأمير علي بن الحسين أوحت باتجاه معاكس.