وقال لودريان، الذي استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: «أتمنى أن يعود بلدانا إلى نهج العلاقات الهادئة، وأن يتمكنا من التطلع إلى المستقبل»، مؤكدا: «نأمل أن يؤدي الحوار الذي نعيد إطلاقه اليوم، إلى استئناف المحادثات السياسية بين حكومتينا عام 2022، بعيدا عن جراح الماضي التي يجب أن نواجهها، لاسيما عبر البحث في سوء التفاهم وتجاوزه».

كما أكد أن الجزائر «شريك أساسي لفرنسا على المستويين الثنائي والإقليمي. ونعتزم مواصلة تنسيق مبادراتنا الديبلوماسية، لتعزيز عملية الانتقال السياسي في ليبيا بعد مؤتمر باريس».

وتابع: «تواجه فرنسا والجزائر معا تحديات كبيرة في بيئة إقليمية ودولية غامضة. لذا، يجب أن نكون قادرين على تقديم حلول عملية للتحديات التي يفرضها الإرهاب في منطقة الساحل، والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى قضايا التنمية الاقتصادية»، مؤكدا: «من أجل كل هذه القضايا، ولأن مصالحنا مشتركة، فإن مشاوراتنا ضرورية، وهذا هو المغزى من وجودي اليوم في الجزائر».

وبخصوص أزمة مالي، الجار الجنوبي للجزائر، حيث بدأت فرنسا بسحب جزء من قواتها العسكرية، أكد لودريان أن الجزائر «تؤدي دورا مهما في هذا الشأن، والتزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة عنصر أساسي في عملية السلام».

وفي باريس، أفاد مصدر ديبلوماسي فرنسي أن لودريان تطرق، في محادثاته في الجزائر، إلى مسألة تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في المجال الجوي الجزائري، مشيرا إلى أن المباحثات حول هذه المسألة «لم تثمر عن نتائج بعد».

وأضاف أن السماح بإعادة تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية «هو قرار سيادي بالكامل للجزائريين».

ولم يصدر من الجانب الجزائري أي تعليق حول محادثات الوزير الفرنسي مع الرئيس تبون، ولا مع نظيره وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أثار غضب الجزائر في تشرين الأول، عندما اتهم النظام «السياسي-العسكري» الجزائري بتكريس سياسة «ريع الذاكرة» بشأن حرب الاستقلال وفرنسا، مشككا أيضا في وجود «أمة جزائرية» قبل الاستعمار الفرنسي، وفق ما أوردت صحيفة «لوموند» الفرنسية، ما أثار ردود فعل منددة في صفوف المجتمع الجزائري.

واستدعت الجزائر يومذاك سفيرها في باريس، ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية، المتجهة إلى منطقة الساحل، من التحليق في مجالها الجوي، قبل أن يعرب الرئيس الفرنسي عن «أسفه»، و«تمسكه الكبير بتنمية العلاقات الثنائية».