ودعا الصور إدارة التفتيش على الهيئات القضائية الليبية لرفع الدعوى العمومية على الأعضاء الذين يثبت سعيهم للترشح.
ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" قال الصور إن ترشح أعضاء النيابة العامة للانتخابات، من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين، نظرًا لاضطلاعهم بمهام التحقيق في الجرائم، والطعون الانتخابية، قياسًا على حظر القانون لترشح أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والتي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية وتنفيذها.
وأضاف أن ترشح أعضاء الهيئات القضائية، سيؤدي إلى اعتقاد الخصوم في حيادية هيئات الطعون الانتخابية، عندما يكون الخصم عضو هيئة قضائية.