وقال القاضي عبد الكريم عبد الجليل إنه يتفق مع قاضي المحكمة العليا بشأن الإدانة والحكم على نجيب في جميع التهم السبع المنسوبة إليه.
ووافق القاضي على طلب نجيب بإيقاف تنفيذ الحكم، مع الإفراج عنه بكفالة.
وقال محاميه شافعي عبد الله للمحكمة إن رئيس الوزراء السابق سيطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية أعلى محكمة في ماليزيا.
وكانت محكمة ماليزية قد حكمت على نجيب العام الماضي بالسجن لمدة 12 عاما وغرامة قدرها 50 مليون دولار بعد إدانته بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل أموال لتلقيه بشكل غير قانوني حوالي 10 ملايين دولار من وحدة "إس.آر.سي انترناشونال" التي كانت تابعة للصندوق الذي تم حله.