وقال نوري إن "اسعار صرف الدولار باقية على حالها في موازنة العام ٢٠٢٢".
وبين ان "اصرار من وزارة المالية على ابقاء سعر صرف الدولار على حاله حتى عامين مقبلين".
وتوقع نوري ان "موازنة العام ٢٠٢٣ ستبنى على ذات السعر الحالي"، مشيرا الى ان "الموازنة بنيت تقشفية ولن يؤثر تذبذب اسعار النفط عليها".
ولفت الى انه "جرى اعداد خطة اذا ما تطلب الامر للتوجه نحو الاقتراض الداخلي".