و قالت المفوضية في توضيح رسمي: "توضح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها حريصة على استقلاليتها وأن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة".

وأوضحت قائلة: "وهنا نبيّن أنه لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين بتقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة 3 أيام لإثبات طعنهم.

واضافت: "لذا اتخذ مجلس المفوضين قراراً بفسح المجال لهم لمدة ثلاثة أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن) وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك أن عدد الطعون لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436.

وشدد البيان على أن "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقاً وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيداً عن أي ضغط من أي جهة".