وذكر "الإطار" في بيان صحفي: "نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".

وأضاف: "نؤكد عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، فالأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل، أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100%".

وأشار البيان إلى أن "تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات و إجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك، وفي ملفات عديدة، كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين".

ورأى أن "أبرز دليل على انتقائية الهيئة القضائية للانتخابات، قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير، ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط، أو الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها، وهو ما يؤكد شكوكنا و يعززها".

وأضاف: "نجدد موقفنا الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات، فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع".