فخلال لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، قال سعيد إن الدولة تُدار وفق القانون.

ورفض اتهامات معارضيه له بتعليق العمل بالدستور عقب القرارات التي أعلنها في سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إنه تم اتخاذ تدابير استثنائية ينص عليها الدستور.

كما قال الرئيس التونسي إن قضايا أخرى ستثار ضد من وصفهم بالمتواطئين مع الخارج لضرب وطنهم، متهما معارضيه بافتعال الأزمة تلو الأزمة.

وتعليقا على احتجاجات العاطلين عن العمل عقب إعلان الرئيس أنه لن يفعّل قانونا أقره البرلمان المعلقة أعماله حول توظيف خريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم، اعتبر سعيد أن البعض يؤججون الأوضاع من خلال قوانين تعد بمثابة "تحيل وتقنين للأوهام".

وبشأن أوضاع الحريات في البلاد، نفى الرئيس التونسي الاتهامات الموجهة له باستهداف معارضيه، وقال إنه لم يُعتقل أحد بسبب انتمائه السياسي، مؤكدا أنه لن يتم المساس بالحقوق ولن تتم العودة للوراء من أي كان.

وخلال لقائه بوزير الداخلية، طلب سعيد من القضاة أن يساهموا في تطهير البلاد وتطهير القضاء، حسب تعبيره.

وكان سعيد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي إجراءات استثنائية شملت تعليق أعمال البرلمان وحل الحكومة بموجب ما قال إنه تفعيل للمادة 80 من الدستور، وفي 22 سبتمبر/أيلول أعلن إجراءات أخرى تشمل المرسوم 117 وتتيح له الاستحواذ على كل السلطات، واعتبرها معارضوه تعليقا فعليا للدستور، وتكريسا لما يصفونه بـ"الانقلاب".