جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان المتحدث الرسمي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من الاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الأحد .

والأحد، وقَّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا بهدف إنهاء أزمة يمر بها السودان منذ نحو شهر، وذلك في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة في السلطة مع الجيش.

وقال المتحدث: "بالنسبة لنا، نعتبر أنه من المهم جدًا التأكيد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري، وحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي".

وأضاف: "سيحتاج شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وتابع: "كما أننا، بالطبع ، نكرر دعوتنا لإجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات التي شاهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية والمساءلة من أجل تحقيق العدالة ".

وحول موقف الأمين العام من تقديم 12 من الوزراء المعزولين بقرار من قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان" في وقت سابق اليوم،، استقالتهم مكتوبة لرئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، قال المتحدث: "أعتقد أن ذلك يؤكد فقط على الحاجة إلى حماية العملية الانتقالية".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وتتألف الحكومة المعزولة من 26 وزيرا، منذ إعلان حمدوك تشكيل هذه الحكومة، في 8 فبراير/ شباط الماضي.

ووفق اتفاق البرهان- حمدوك، المؤلف من 14 بندا، سيتم تشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).