وقال الناطق باسم وزارة الموارد المائية العراقية علي راضي ثامر:"اليوم انشاء السدود والتوسع بهذه المشاريع هو حق لجميع الدول ولكن لايجب ان يكون هذا الحق علی حساب حصص الدول الاخری ومنها دول المصب التي هي دائماً ما تكون أكثر تأثراً. لذلك نحن نلاحظ ان قبل أيام قليلة تم افتتاح سد اليسو في تركيا علی سبيل المثال. هو كان افتتاح بروتوكولي لان سد اليسو اساساً انجز في عام 2019. المشكلة تقع في مجموعة السدود الخزنية والخطورة تكمن في مشروع جديد لتركيا وهو انشاء سدالجزرة".

وقد فتحت تركيا باب التفاوض مع الجانب العراقي فيما يخص تقاسم الحصص المائية، ثمت معاهدة عقدت في عام 2014 لكنها لم تصدق من قبل الجانب التركي الا بعد سبع سنوات. يطمح القائمون علی ملف الارواء في العراق ان تلتزم انقرة بشروطها.

وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد:"هذه المذكرة تؤسس لفهم جديد لموضوع المياه فهناك نظرة ان المياه التي تتولد داخل تركيا هي ملك تركيا وهذا المفهوم خاطئ ويجب تغييره لأن القوانين الدولية لاتقبل هذه المفاهيم ولاتوجد لها حدود سياسية بل توجد حدود لحوض النهر الذي تعيش عليه مجتمعات عديدة".

وكنتيجة حتمية للتغير المناخي الذي رافقه عدم حصول العراق علی حصصه المائية كاملة، تضرر القطاع الزراعي، ففي الموسم الحالي أعلنت وزارة الزراعة ان الاراضي الداخلة ضمن الخطة الزراعية انخفضت لنصف ما كانت عليه في العام السابق.

قبل نحو عقدين، لم تكن المياه في نهر دجلة بالمستوی الحالي؛ كلما مر الزمان انخفضت؛ انخفاض يحمل معه العديد من التبعات السلبية في مقدمتها الجفاف والتصحر وانحسار المناطق المهيئة للزراعة بما يحمله ذلك من تهديد للأمن الغذائي في العراق.