ووصف بيان للخارجية الجزائرية القرار بـ"النهج غير المتوازن كلياً المكرس في هذا النص الذي يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر، جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس".

وأفاد البيان بأن "الجزائر، وإذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن؛ تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية" للمغرب، على حدّ قول البيان.

وطالب بيان الخارجية الجزائرية بـ"حصر ولاية المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع"، مشيراً إلى أن "الجزائر تتطلع إلى دور المجتمع الدولي لحمل المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي المعتمد في اجتماعه المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس/آذار 2021، والذي يدعو البلدين إلى بدء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، وفقاً لمضمون المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

وكانت جبهة "البوليساريو" قد عبرت، أمس السبت، على لسان ممثل الجبهة في الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة "مينورسو" سيدي محمد عمار، عن انتقادها القرار نفسه، واعتبرت أن "مجلس الأمن قد حكم مسبقاً بالفشل" على مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا، ما من شأنه أن "يقوض بشكل خطير آفاق إعادة تفعيل عملية السلام، ويطيل أمد حالة الجمود الراهنة". وجددت موقفها الرافض للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، مساء الجمعة الفائت، على قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة "مينورسو" عاماً كاملاً، وعبر المجلس عن "قلق واضح" من انهيار وقف إطلاق النار لعام 1991، ودعا إلى إحياء المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.