وأبرزت منظمة العفو الدولية إفراج السلطات السعودية عن الشاب علي النمر “مختتمًا مأساةً طالت لـ10 سنواتٍ بعد أن اعتقلته السلطات السعودية عندما كان طفلًا بتهمة التظاهر”.

وذكرت المنظمة أنه “طيلة ذلك الوقت، كان السيف مصلتًا على عنق علي النمر بعد أن حُكم بالإعدام في محاكمةٍ بالغة الجور، قبل أن تُلغى عقوبة الإعدام للقاصرين”.

وأشارت إلى أن “صديقي علي النمر، داود المرهون وعبدالله الزاهر، ما زالا قابعَين في السجن يقضيان حكمًا بالغ القسوة مدّته 10 سنواتٍ في السجن. لن نكفّ عن النضال من أجلهما!”.

وحظي مقطع فيديو يظهر فيه الشاب علي النمر وهو يحتضن أمه بعد الإفراج عنه بتعاطف واسع على مواقع التواصل الاجتماعي كونه غادرها طفلا وعاد إليها شابا.

وأعلن أمس والد علي النمر، الذي خُفف حكم بإعدامه إلى السجن عشر سنوات بموجب إصلاحات تشريعية أُقرت في الآونة الأخيرة، أن السلطات السعودية أفرجت عن ابنه.

وكان علي النمر، وهو ابن أخي رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر الذي أدى إعدامه عام 2016 إلى مظاهرات في السعودية وإيران، في السابعة عشرة من عمره عندما اعتُقل في فبراير شباط 2012 بسبب المشاركة في احتجاجات بالمنطقة الشرقية في المملكة.

وقال محمد النمر، والد علي، في سلسلة تغريدات على تويتر شكر فيها الأصدقاء والعائلة على دعمهم خلال العقد الصعب “اليوم 27 أكتوبر 2021 أُفرج عن الابن علي النمر”.

كما كتب جعفر النمر، عم علي، على تويتر أخبار الإفراج عن ابن أخيه مع صورة لعلي وهو ينظر مبتسما ويبدو عليه الإرهاق في المقعد الخلفي لسيارة.

وقالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية في فبراير شباط إنه تم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة في حق كل من علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر اللذين كانا في سن 17 و15 عاما عند اعتقالهما إلى السجن عشر سنوات.

وكان النائب العام السعودي قد أمر بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة على الشبان الثلاثة في أعقاب مرسوم ملكي عام 2019 بإلغاء تطبيق أحكام الإعدام على مرتكبي الجرائم وهم قصر وإيداعهم بدلا من ذلك في مراكز احتجاز الأحداث لمدة تصل إلى عشر سنوات.

ودعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مارس آذار إلى الإفراج عن الشبان الثلاثة مشيرين إلى مزاعم بتعرضهم لتعذيب ومحاكمات ظالمة.

وقالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف الخيرية لمناهضة عقوبة الإعدام والتي اهتمت بقضية النمر لعدة سنوات، “قلوبنا مع علي وعائلته، الذين انتظروا هذا اليوم لزمن، لسنوات عديدة خوفا من إعدامه في أي لحظة”.

وأضافت “سعادتنا غامرة بالإفراج عن علي، وإن كان لا يجب أن يُسجن أبدا طالما أن ‘جريمته الوحيدة هي حضور احتجاجات للمطالبة بالحقوق الديمقراطية”.

ويخضع سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان لتدقيق متزايد من جانب الأمم المتحدة والغرب منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 بقنصلية المملكة في اسطنبول واعتقال ناشطات مطالبات بحقوق المرأة في 2019.