ودعا رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي "محمود رفعت"، إلى ضرورة تدويل الحرمين الشريفين بشكل عاجل ووضعهما تحت إشراف دولي.

وذلك نظرا لسياسات الإقصاء والتفرقة والقمع التي يمارسها النظام السعودي ضد من يرغب في حج بيت الله الحرام مستغلا سلطته عليه والتحكم بإداراته.

واعتبر "رفعت"، أن السماح للحاخام الصهيوني "يعقوب يسرائيل"، بالتجول وسط العاصمة السعودية الرياض بكل حرية. بينما لا يستطيع آلاف المسلمين زيارة مقدساتهم وأداء مناسك الحج والعمرة خشية اعتقالهم وقتلهم هو أمر يؤكد ضرورة نزع إدارة الحرمين من أيدي النظام السعودي ووضعه تحت إشراف دولي.

وكان نشر الصحفي الصهيوني "إيدي كوهين"، عددا من الصور التي تظهر تجول الحاخام الصهيوني
يعقوب يسرائيل في وسط العاصمة السعودية الرياض.

وعلق “كوهين” قائلا: “لكل من لا يصدق. مرفق صور الحاخام في قلب السعودية، نعم لحرية. الأديان واحترامها نعم للتطبيع والسلام لا للكراهية”.

واتخذ ولي العهد "محمد بن سلمان" خطوة غير مسبوقة لتعزيز مكانة اليهود في السعودية وزيادة أعدادهم في وقت حدد شرطا بتحسين معاملة الإدارة الأمريكية له من أجل التطبيع العلني.

وكشفت مصادر مطلعة ل”سعودي ليكس”، أنه تم حديثا بشكل سري افتتاح كنيس يهودي في الرياض يقدم الأكل اليهودي وطقوس المواليد والزواج ، بشكل دائم بالإضافة للدعوة والحوار.

وذكرت المصادر أن كل هذه الأمور معلنه في موقع الحاخام ومصرح بها من قبل الدولة، يتحرك في الرياض بحماية أمنية مدنية وأعلن عن رقم جوال للتواصل مع الجالية اليهودية في السعودية.

يأتي ذلك فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جيك سوليفان، بحث في الرياض مع سلمان، في 27 أيلول/سبتمبر الفائت، إمكانية تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني.

وذكرت موقع “واللا” العبري أن بن سلمان لم يرفض إمكانية التطبيع العلني للعلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني، لكنه ذكر أن خطوة كهذه تستغرق وقتا وقدم لسوليفان قائمة بخطوات ينبغي تنفيذها قبل خطوة كهذه.

وقسم من هذه الخطوات تتعلق بتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، وذلك في أعقاب فتور هذه العلاقات منذ بداية ولاية إدارة جو بايدن، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، بسبب انتقادات وجهها إلى بن سلمان.

وصادق بايدن، قبل عدة أشهر، على نشر تقرير لـCIA جاء فيه أن بن سلمان أصدر الأمر باختطاف وقتل خاشقجي. وحسب “واللا”، فإن اي خطوة سعودية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، “يتوقع أن تكون جزءا من صفقة أكبر تشمل خطوات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين وخطوات أميركية لتحسين العلاقات مع بن سلمان”، الذي يرفض بايدن أن يلتقي أو يتحدث معه حتى الآن.

ومن شأن انضمام السعودية إلى “اتفاقيات أبراهام”، التي تشكل حلفا إقليميا مع الكيان الصهيوني، أن يشرعن اتفاقيات تطبيع أخرى بين دول عربية وإسلامية مع الكيان الصهيوني بحسب وسائل إعلام عبرية.

وتطرق وزير الخارجية السعودية "فيصل بن فرحان"، ونظيره الأميركي "أنتوني بلينكن"، إلى لقاء "سوليفان وبن سلمان"، في تصريحات إثر لقائهما في واشنطن، يوم الخميس الماضي، لكن أيا منهما لم يذكر مسألة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

إلا أن وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لبيد"، طرح الأسبوع الماضي أثناء لقاءاته مع بلينكن وسوليفان موضوع تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني ودول عربية وإسلامية أخرى.

وبعد لقاءات لبيد في واشنطن، قال مسؤول صهيوني خلال إحاطة لمراسلين أميركيين، الخميس الماضي، إن دولة عربية أو إسلامية “ستنضم بالتأكيد” إلى “اتفاقيات ابراهام” في السنة القريبة.

وأضاف “واللا” أن مسؤولين في إدارة بايدن قالوا خلال محادثة عبر الفيديو مع قادة منظمات أميركية – يهودية، يوم الجمعة الماضي، إن واشنطن تجري اتصالات هادئة مع عدة دول عربية وإسلامية، ثمة احتمال لانضمامها إلى “اتفاقيات ابراهام”.

وأشاروا إلى أن العلاقات القوية بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هي عنصر مركزي في جميع المحادثات مع تلك الدول العربية والإسلامية.

يشار إلى أن السعودية أيدت اتفاقية تطبيع العلاقات والتحالف بين الكيان الصهيوني والإمارات، ومنحت ضوءا أخضر للبحرين للانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام”. كذلك استجابت السعودية لطلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالسماح لرحلات جوية بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين بالعبور في الأجواء السعودية.

ويبدو أن الإدارة الامريكية تعمل بشكل حثيث نحو تعزيز العلاقة مع السعودية للسير نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، واللحاق بركب دول التطبيع الجديدة التي وقعت “اتفاقات أبراهام”، ويتضح ذلك من إصرار تل أبيب ومثابرتها على توطيد العلاقات مع السعودية والاستجابة العالية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولا شك في تطور العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من نفي المسؤولين السعوديين، إلا أن هناك سياق تاريخي تراكمي من الوقائع التي تؤكد ذلك، ولا يمكن تجاهلها.

في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الفائت نقلت وسائل إعلام أمريكية وصهيونية عن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني السابق "بنيامين نتنياهو" السعودية والتقى مع بن سلمان ووزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، في مدينة نيوم وتم بحث النووي الإيراني وتطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والسعودية.

وفي حينه نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول صهيوني رصد تحول خلال الأسابيع الأخيرة في الديوان الملكي السعودي قد يجعل الانتقال نحو تطبيع العلاقات ممكنًا.

ولم يبد ولي العهد السعودي أي معارضة للنشر والكشف عن اللقاء الذي جمعه بنتنياهو، وفقا لمصادر سعودية التي أوضحت أن الكيان الصهيوني عمل طويلا بغية إخراجه لحيز التنفيذ.

هذا عدا عن اللقاءات السرية والعلنية بذرائع مختلفة اقتصادية وتجارية وأمنية، والتي عقدت بين مسؤولين سعوديين وصهاينة بما فيهم رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت الذي التقى في عمان مع مستشار الأمن القومي السعودي بندر بن سلطان.

ولم تنكر السعودية التقارير الذي تحدثت عن التبادل الأمني، وفي يونيو/ حزيران الماضي نشرت صحيفة “ذي ماركر” أن شركة قوادريم لصهيونية، قدمت خدمات سايبر هجومية للسعودية، وهي واحدة من شركات السايبر الهجومية الصهيونية التي تعاقدت معها السعودية.

كما ذكرت مصادر صحفية صهيونية عن تشجيع الكيان الصهيوني بشكل رسمي شركة NSO لبرامج التجسس عبر الهواتف النقالة وتتوسط بين الشركة ودول في مجلس التعاون، من خلال برنامجها “بيغاسوس” لاختراق الهواتف النقالة، ووصلت مبيعاتها إلى مئات ملايين الدولارات في الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى.