وفي تصريح للمنظمة عبر تغريدة في تويتر قالت: “قطعت السعودية في الـ ١١ سنة الماضية رأس ٢٩ امرأة، ويحتمل أن العدد أكبر”. مؤكدة أن نظام العدالة في السعودية يفتقر للاستقلالية والنزاهة، وإجراءاته ونتائجه لا تعتبر محل ثقة. وتعتبر السعودية ومنذ سنوات عديدة من أبرز الدول المنفذة لعقوبة الإعدام في العالم.

وبحسب المنظمة فقد جاءت أحكام الإعدام التي قامت السلطات السعودية بتنفيذها خلال 11 عاما على الشكل التالي: 5 أحكام بالإعدام في عام 2011 وحكم واحد في عام 2012 وحكم آخر في عام 2013 وحكمين في عام 2015 وثلاثة أحكام في عام 2016 وحكمين في عام 2017 وحكمين في عام 2018 وزادت أحكام الإعدام في عام 2019 لتصل إلى 6 أحكام وحكمين في عام 2020 وحكم واحد في عام 2021. كما هناك احتمال لأن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير.

وبشكل عام أوضحت المنظمة أن عام 2020 شهد انخفاضًا حادًّا في تنفيذ حكم الإعلام في السعودية، لكن تصاعدت العمليات في عام 2021؛ لتعدم السلطات 57 شخصًا حتى الآن، وهو أكثر من ضعف العدد لعام 2020 بأكمله. وبحسب التقارير فقد أعدمت السلطات في 185 شخصاً في عام 2019 وحده.

وقد كانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان قد طالبت السعودية بالعمل على الحد من إجراء حكم الإعدام بهدف العمل على إلغائه عما قريب، مشيرة إلى تصاعد تنفيذ الإعدام مؤخرًا في المملكة.

وطالبت القسط، في تصريح بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، إلى ضرورة تعديل كلِّ التشريعات القائمة لقصر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة، وتحريم إعدام القاصرين. و في تصريح لمنظمة القسط قالت: على الرغم من أن لجنة حقوق الإنسان الرسمية في السعودية أعلنت أنه: لن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص في السعودية على جريمة ارتُكِبَت عندما كان قاصرًا، إلا أنه في يونيو أعدمت السلطات السعودية المواطن مصطفى هاشم الدرويش بتهم جرت أحداثُها عندما كان عمره 17 عامًا”. حيث تعطي السلطات الأحقية للقضاة لتطبيق حكم الإعدام بحسب تقديرهم الشخصي.

وكانت المنظمة قد نوهت إلى أن معتقلي الرأي بمن فيهم سلمان العودة و حسن فرحان المالكي هم في خطر تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم. وطالبت السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي المعرضين لعقوبة الإعدام.