ويناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بعد غد الثلاثاء، توصية بفتح تأشيرات الدخول للوافدين لأغراض تجارية.
وأكدت المصادر أن التوصية تنص على أن يكون الفتح بداية من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأن تشمل جميع الأغراض التجارية.
وتوقعت المصادر أن توافق السلطات الصحية على هذا القرار، معللة ذلك بما قالت إنه استقرار الوضع الصحي في البلاد مع انخفاض نسب الإصابة بوباء فيروس كورونا.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، إيقاف إصدار تأشيرات دخول جميع الجنسيات، قائلة إن القرار يأتي إعمالا للتعليمات التي أصدرتها السلطات الصحية في البلاد.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافقت السلطات الصحية على إصدار تأشيرات دخول للكوادر الطبية والتمريضية والإداريين والفنيين العاملين في مستشفيات القطاع الأهلي فقط، وذلك للحاجة إليهم في ظل انتشار الوباء وقتها.