من جانبه يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بـ”حقيقة لا شك فيها” خلال مراسم إحياء الذكرى الستين لمذبحة الجزائريين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في باريس، وسيذهب أبعد من اعتراف سلفه فرنسوا هولاند في 2012 “بالقمع الدموي”.

ويضع رئيس الدولة إكليلا من الزهور بعد الظهر في الضواحي الباريسية على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا.

وقال الاليزيه مبررا اختيار هذا الموقع لإحياء ذكرى القمع الذي يقدر مؤرخون عدد ضحاياه بعشرات القتلى بينما لا تتحدث الحصيلة الرسمية عن أكثر من ثلاثة قتلى، إنه “تم إطلاق الذخيرة الحية في هذا الموقع وتم انتشال جثث من نهر السين”.

وأوضح المصدر نفسه أن ماكرون أول رئيس فرنسي مولود بعد انتهاء الحرب الجزائرية في 1962 ، سيكون أيضا “أول رئيس في الجمهورية الخامسة يتوجه إلى مكان للذاكرة يتم إحياء هذه الذكرى فيه”.

بعدما قدم المؤرخ بنيامين ستورا في كانون الثاني/يناير تقريره حول الاستعمار والحرب الجزائرية (1954-1962)، تعهد رئيس الدولة بالمشاركة “في ثلاثة أيام تذكارية ورمزية”، أولها قريبًا من 25 أيلول/سبتمبر اليوم الوطني لتكريم الحركيين، والثاني السبت والثالث في 19 آذار/مارس للاحتفال بالذكرى الستين لاتفاقات إيفيان التي أنهت الحرب الجزائرية.

خلال المراسم التي سيحضرها المؤرخ ستورا، سيقف ماكرون دقيقة صمت ويلتقي بأقارب عدد من الضحايا لكنه لن يلقي خطابا.

لكن في ختام المراسم سيُذاع نص “بشكل بيان يوضح بدقة ما سيكون معنى ومدى هذا الاعتراف”، حسب المصدر نفسه.

ويفترض أن يقوم رئيس الدولة في هذا البيان “بخطوة أخرى بالمقارنة مع ما قاله فرانسوا هولاند في 2012” الذي عبر عن الأسف “للقمع الدموي”. وقال الاليزيه إنه “سيتجاوز عتبة الاعتراف بما حصل وسيتعامل مع حقيقة الوقائع”.

تجري هذه المراسم في أجواء من التوتر بين باريس والجزائر، بعد تصريحات لماكرون نشرتها صحيفة لوموند، تحدث فيها عن “تاريخ رسمي (للجزائر) أعيدت كتابته بالكامل (…) ولا يستند إلى حقائق” بل إلى “خطاب يقوم على كراهية فرنسا”، متهما “النظام السياسي-العسكري” بتكريس ذلك.

وتؤكد مصادر في الاليزيه أنه “أيا يكن وضع علاقاتنا مع الجزائر ومواقف السلطات الجزائرية في هذا الشأن، نفعل ذلك لأنفسنا وليس لأسباب فرنسية جزائرية”.

ويأمل رئيس الدولة الذي بعمل غير مسبوق في الذاكرة عن الحرب الجزائرية، أن “ينظر إلى التاريخ وجها لوجه”، كما فعل مع رواندا عبر الاعتراف ب”مسؤوليات” فرنسا في الإبادة الجماعية للتوتسي 1994.

لكن الاليزيه أكد في الوقت نفسه أن “هذا لا يعني إعادة كتابة التاريخ أو إعادة اختراعه”.

وتنتظر منظمات عدة بينها “اس او اس راسيسم” هذه المراسم.

وقال رئيسها دومينيك سوبو لوكالة فرانس برس “حان الوقت لتتحمل الدولة مسؤولياتها وتتوقف عن استخدام صيغ غامضة”.

واضاف أنه بعد ستين عاما “ليست هناك حصيلة رسمية لعدد الضحايا والمبعدين ولا يمكن حتى التعرف على الضحايا”.

ومن المقرر أيضًا إقامة عدد من النشاطات التذكارية الأحد في ضواحي باريس، بينها وضع لوحة للفنان إرنست بينون إرنست تمثل يدي رجل غارق كتب عليها “جريمة دولة، باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961”.