ومع ارتفاع عدد معتقلي الرأي في السجون السعودية، أصبحت الانتهاكات تتوالى عليهم بشكل مستمر، في ظل تجاهل السلطات لمزاعم هذه الانتهاكات، بجانب التكتم الإعلامي والإفلات من العقاب.
ومن بين القضايا التي تنتهكها السلطات، ما يتعلق بوكيل المعتقل أو محاميه، وأهمية اللقاءات بينهما، لمعرفة تفاصيل القضية والعمل على الرد على أي اتهامات فضفاضة أو توضيح التهم التي قد تكون انتزعت بالإكراه.
وبهذا السياق، فإن المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية السعودي، تنص على أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
ورغم البند الرابع من هذا النظام، فإن السلطات تمنع الكثير من معتقلي الرأي من توكيل محامي أو اللقاء معه، حيث حرمت السلطة من لقاء معتقلي الرأي مع محاميهم أو توكيل محامي، مثل “محمد الشاخوري”، والأكاديمي “محمد الشنار”، والشاب “علي آل ربيع”، و الأكاديمي “عبد الرحمن الشميري”، والدكتور “علي أبو الحسن”، وغيرهم الكثير.
وتواصل السلطات السعودية ارتكاب الانتهاكات والتضييق على المواطنين والناشطين، وبشكل متزايد، كما تستمر بحملات الاعتقالات التعسفية والتضييق على المعتقلين داخل السجون وممارسة الجرائم ومواصلة الانتهاكات ضد معتقلي الرأي.
وتتجاهل السلطات في المملكة التقارير الدولية والتنديدات لهذه الانتهاكات الصارخة والمخالفة للمبادئ الإنسانية والحقوقية.
ومؤخرا خلصت دراسة أجرتها منظمة القسط لحقوق الإنسان إلى تزايد الانتهاكات السعودية بحق المعتقلين السياسيين في سجون المملكة منذ تسلم ولي العهد محمد بن سلمان الحكم عام 2017.
وتناولت منظمة القسط لحقوق الإنسان في دراستها الاستقصائية المفصلة حول نظام السجون في المملكة والظروف الصحية الرديئة في السجون.
وكذلك الحرمان الطبي الذي يتعرض له المعتقلين وتزايد استخدام منشآت الاحتجاز السرية بغاية ممارسة التعذيب والتعتيم عليه.
وحملت الدراسة عنوان “تحت أستار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز في السعودية”.
واستندت إلى عمل المنظمة لمدة سبع سنوات في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وتقوم على دراسة استقصائية فريدة استجوبت معتقلين حاليين وسابقين وذويهم.
وأغلب المعتقلين الذين اشتملتهم الدراسة – ذكورًا وإناثًا – احتُجِزوا بغير حق مشروع، وثلثيهم احتجزوا دون تهم أو أفرج عنهم بعد مدة من انقضاء محكوميتهم.
ونصف هؤلاء أصبح لديهم مشاكل صحية نتيجة ظروف احتجازهم، وكلهم تقريبًا أفادوا بتعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
بما فيها التهديد والضرب والحجز الانفرادي والحرمان من الطعام والحرمان من التواصل الأسري.
وقال نائب مدير القسط جوشوا كوبر: لم يشرع النظام السعودي أبدًا في معالجة هذه القضايا معالجةً لائقة.
وأضاف كوبر أن ما يزيد من قلق منظمة القسط هو التدخل المتزايد من أمن الدولة والديوان الملكي في النظام القضائي والقانوني منذ 2017، باعتقال الآلاف على خلفية دعاوى زائفة.
وتؤطر المنظمة الحقوقية التي تتخذ لندن مقرًا لها استنتاجاتها في سياق التزامات السعودية بمعاهدات دولية صدقت عليها وأنظمة محلية تشوبها الإشكالات القانونية.
وأوصت منظمة القسط بسلسة إصلاحات قانونية جوهرية وإجراءات لضمان أمن وسلامة المعتقلين ونهاية ممارسة التعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي.
وأوصت القسط السلطات السعودية بضرورة المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيــة.
وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية لادولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأوصت أيضا بضرورة المصادقة على بروتوكلات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية واتفاقية حماية الطفل.
المصدر: سعودي ليكس