جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي للحركة، اليوم، في أول جلسة له بعد إعادة هيكلته، جدّد فيه الدعوة إلى «التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي».

وقال البيان الموقع من رئيس الحركة راشد الغنوشي إن «البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة (...) منذ الإجراءات الاستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية».

كما استنكرت الحركة وفق وصفها «فرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناءً على صفاتهم وليس وفقاً لقرارات قضائية».

وفي السياق نفسه، دعا سفراء «مجموعة السبع»، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى «تعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيدين الاقتصادي والصحي»، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن «يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترحة»، وذلك في بيان مشترك لسفراء دول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا.

كما أشار البيان إلى «التزامنا المستمر بالشراكة مع تونس، وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي لتحقيق مستوى معيشي أفضل، إضافة إلى إرساء حَوْكمة تتسم بالنزاهة والفعالية والشفافية».

وحثّ على «سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز».