وجاء ذلك خلال إشراف الرئيس التونسي على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، أمس الجمعة.

وأضاف سعيد أن “قادة الدول تفهموا أننا لسنا من سفاكي الدماء أو الذين يفكرون في المتفجرات ويعدون لزرع القنابل”.

وتابع قائلا “لدينا مرة أخرى صواريخ جاهزة على المنصات وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق، وسيتم التصدي لهؤلاء وهناك قواتنا العسكرية والأمنية لن تتركهم يصلون إلى ما رتبوا له”، حسب تعبيره.

وطالب سعيد القضاة الشرفاء بأن “يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، فبالأمس وأول أمس وقبل أيام هناك قضايا وقعت فيها تجاوزات من المؤتمنين على تطبيق القانون”.

وشدد على مواصلته على نفس المبادئ وعلى نفس المنهج في إطار القانون، قائلا “نحن هنا من أجل استمرارية الدولة ومرافقها، فالقانون يتيح لنا اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة، ونحن هنا للحفاظ على الدولة وليس على الحكومة”.

وكان الرئيس التونسي، قد أعلن في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

وبعد مرور نحو 13 يوما من الخطوة المفاجئة، لم يعين سعيد رئيسا جديدا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة.

ودعا اتحاد الشغل ذو التأثير القوي وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا، إلى الإسراع بتعيين حكومة جديدة، ويعد اتحاد الشغل خارطة طريق لإنهاء الأزمة ويقول إنه سيقدمها لسعيد.