ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان الرئاسة، الذي صدر عن الاجتماع، أنه خُصّص لـ"تقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر".
ولفت البيان إلى أن تبون "أسدى تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و(رشاد) في إشعالها، وكذلك تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين".
وفي هذا الإطار، قرر المجلس الأعلى للأمن "تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين إلى الحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذرياً، ولا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني".
وأشار البيان إلى أن «"الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر" تطلبت "إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود المغربية".