وأوضح قطنا في لقاء مع وكالة “الأنباء الفيدرالية” الروسية، أمس الثلاثاء، أن هناك ثلاث عقبات أمام القطاع الزراعي في سوريا، الأولى “العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي، والذي يحرم من فرصة شراء الأسمدة من الخارج بالكمية المطلوبة”.

أما العقبة الثانية هي “تغير المناخ الذي أصبح عاملاً استراتيجياً”، حسب قطنا، الذي أكد تأثر المحاصيل الزراعية بقلة الأمطار العام الحالي، مشيراً إلى أن 70٪ من المساحات المزروعة تعاني من نقص في المياه.

والعقبة الثالثة هي تهريب المنتجات الزراعية إلى دول الجوار التي فاقمت الوضع الزراعي.

وتعتبر مادة القمح من أبرز المواد المهربة إلى العراق، إلى جانب تهريب محصول القطن الاستراتيجية.

وقال قطنا إن “الوضع قد تفاقم بسبب تهريب محاصيل الحبوب الاستراتيجية من سوريا”.

وأضاف أن “الأمر لا يتعلق فقط بالحبوب، في العام الماضي زرع الفلاحون حوالي مائة ألف طن من القطن، لكننا تلقينا فقط 12.5 ألف طن، تم تهريب باقي المنتجات إلى الدول المجاورة”.

وأشار إلى تهريب المواشي أيضاً، إذ “يقود المهربون الأغنام ويتم إرسال الماشية عبر بغداد إلى دول الخليج الفارسي”.

و كانت كمية المحصول من القمح في سورية، تبلغ في 2011 نحو 3.4 مليون طن، في حين كانت الحاجة المحلية 2.7 مليون طن، ما يعني أن سورية كانت مكتفية ذاتياً في المادة الاستراتيجية، لكن مع تصاعد الأحداث انخفضت كميات الإنتاج بشكل كبير.

وعمدت سوريا، خلال السنوات الماضية، إلى تأمين القمح عن طريق مناقصات دولية وشراء القمح، خاصة من روسيا التي استوردت منها خلال العام الماضي بحسب أرقام المؤسسة 675 ألف طن قمح.

وتزامن ذلك مع إقرار الحكومة، أمس، الخطة الزراعية للموسم المقبل، والتي تعتمد “تحديد المساحات القابلة للزراعة، وتحقيق إنتاج زراعي يضمن الأمن الغذائي، وإدخال مساحات جديدة بالإنتاج وإعادة النظر بأساليب الدعم”، إضافة إلى “استكمال إصلاح شبكات الري”.