وفي اجتماع عقده مساء أمس الاثنين، أشار مجلس الوزراء الكويتي إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية "قلة السيولة في الاحتياطي العام، وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة".

​وقال المجلس الوزاري إنه كلف هيئة القوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار كويتي (9977 دولاراً) فما فوق.

​كما كلف الهيئة العامة للصناعة "بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية".

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.

وفي الإطار ذاته وافقت الحكومة على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، بعد دراسة توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.

وكان وزير الدولة الكويتي لشؤون الاقتصاد والاستثمار، خليفة حمادة، قال إن احتياطات "صندوق الأجيال القادمة" ارتفعت بأكثر من 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن الصندوق لم يسجل أية خسائر خلال تلك الفترة.

وفي يونيو الماضي، أقر مجلس الأمة موازنة قدرها 23 مليار دينار (76.36 مليار دولار)، وهي الأضخم في تاريخ البلاد.

وكانت الكويت قد قررت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020 - 2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار).

وتعيش الكويت أزمة مالية يصنفها خبراء بأنها الأسوأ منذ سنوات؛ بسبب تداعيات الجائحة وتراجع أسعار النفط، وقد استنفدت جزءاً من رصيد الصندوق.