واستنكرت الوزارة في بيان لها الاشتباكات المسلحة الأخيرة بمنطقة “بير باشا” بين مرتزقة العدوان، والتي نجم عنها 12 قتيلاً وجريحاً بينهم امرأة.

ونددت بالانفلات الأمني في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان، وتقسيم الجماعات المسلحة إلى عصابات تمارس الفوضى والنهب وترويع الأطفال والنساء، واقتحام المنازل بالاستناد إلى الألوية العسكرية التابعة لكل جماعة.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالوقوف بمسؤولية تجاه هذه الأعمال الإجرامية التي تؤكد غياب النظام والقانون في تلك المناطق التي تسيّر شؤونها مجاميع من مرتزقة العدوان، تمارس أعمال نهب وسطو واعتداءات وانتهاكات متعددة في ظل صمت قياداتهم في الداخل والخارج.

وأكدت الوزارة رفضها المطلق للانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في أي مكان.

وأشارت إلى أن جريمة “آل الحرق”، في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان، ليست الأولى التي طالت النساء والأطفال بمحافظة تعز والمحافظات المحتلة.. مبينة أن هناك العديد من الجرائم وقعت بحق نساء وأطفال تعز وعدن ومحافظات أخرى، تم فيها ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات من قتل وسحل وتخويف.

وحمّل بيان وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها المسؤولية الكاملة عن ما يحدث لأطفال ونساء اليمن في المحافظات التي تسيطر عليها دول تحالف العدوان والمرتزقة.

كما حمّلت مرتزقة العدوان المسؤولية عن ما يتعرض له المواطنون من انتهاكات وغيرها من الجرائم التي استباحت أعراض ومنازل المواطنين في تلك المحافظات.