قالت لين معلوف، المسؤولة  في منظمة العفو الدولية: "لم تكد تنحسر دائرة الأضواء عن السعودية بانتهاء قمة العشرين حتى عادت السلطات إلى ملاحقة الأشخاص بلا هوادة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة".
 

وذكرت المنظمة في تقرير نشر يوم الثلاثاء، أن السلطات منذ أن سلمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين (بنهاية نوفمير 2020)، قامت بمحاكمة ما لا يقل عن 13 شخصا أو إصدار أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم، في أعقاب "محاكمات بالغة الجور" من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة".

وأشار التقرير إلى أنه خلال 2020، انخفضت عمليات الإعدام المسجلة في المملكة بنسبة 85%. لكن "فور انتهاء رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، استؤنفت عمليات الإعدام بإعدام 9 أشخاص في شهر ديسمبر 2020 وحده".

وتابع أنه "تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصا بين يناير ويوليو 2021 - بينما أعدم أكثر من 27 شخصا في عام 2020 بأكمله".

ولفت التقرير إلى أنه "حتى المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تم الإفراج عنهم من الاحتجاز ما زالوا يواجهون منعا من السفر مفروضا قضائيا، وحظرا على وسائل التواصل الاجتماعي"،

واضاف أن الإفراج عن المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي في عام 2021، فقد شابته أيضا شروط تقييدية تعتبر "انتهاكا للحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي".
 

وذكرت المنظمة أنه في النصف الأول من العام، حكم على أشخاص بالسجن لسنوات عديدة تصل إلى 20 عاما بسبب نشرهم آراء ساخرة أو انتقادات لسياسات الحكومة على الإنترنت.

ووفقا لبحوث "العفو الدولية"، فإنه يقبع حاليا ما لا يقل عن 39 شخصا خلف القضبان بسبب نشاطهم أو عملهم في مجال حقوق الإنسان، أو التعبير عن المعارضة في السعودية.