وأوضحت المصادر أن "سعيّد قرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء الثورة وجرحاها، وبعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم".
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، إلى جانب اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، في خطوة وصفت بالانقلاب على الحكم في تونس مهد الربيع العربي.
كما قرر الرئيس التونسي، أن يتولى النيابة العمومية بنفسه، وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ وذلك على خلفية فوضى واحتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.