وقالت المنظمة في بيان: "ينبغي على الرئيس التونسي قيس سعيد أن يلتزم علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بعد أن علق عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية".

ولفت البيان إلى أن "المخاوف تصاعدت من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب المداهمة المفزعة التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة، يوم الاثنين، وتهديدات الرئيس خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد أولئك الذين يهددون أمن الدولة".

وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أكد الرئيس التونسي، في لقاء مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكاتبها العام ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على تمسكه بضمان الحقوق والحريات واحترام المسار الديمقراطي، في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. 

وأول أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.