ويُعتبر السيد ابراهيم رئيسي، من الشخصيات السياسية والدينية الحالية في ايران، والتي ستلعب دوراً أساسيا في مستقبل البلاد، وهو كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2017، ونافس الرئيس السابق الشيخ حسن روحاني الذي فاز بالرئاسة لولاية ثانية.

وبعد إعلان فوزه، هنأ المرشحون الخاسرون السيد رئيسي، الذي قال إنه سيتعاون مع حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني وسيعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للإطلاع على تجربتهم، داعيا جميع الخبراء والمفكرين لتقديم وجهات نظرهم.

والسيد إبراهيم رئيسي الساداتي هو سياسي محافظ وعالم دين مسلم، وهو النائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة ورئيس جهاز القضاء الإيراني، الذي تم تعيينه من قبل قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي في 7 آذار/ مارس من العام 2019.

ترشح وفاز بأعلى نسبة من الأصوات، خلال انتخابات الدورتين الرابعة والخامسة لمجلس خبراء القيادة، وفي الدورة الخامسة عُيّن عضوًا في هيئة رئاسة المجلس، كما أنه كان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام لمدة خمس سنوات بموجب مرسوم من الإمام السيد علي الخامنئي.

وأُدرج اسم عالم الدين والسياسي المحافظ في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سابقا، ويبرز في إرشيفه زيارتين خارجيتين مهمتين للبنان والعراق، التقى فيهما العديد من قيادات المقاومة والشخصيات الرسمية في البلدين.

ولد السيد رئيس عام 1960 في حي نوغان بمدينة مشهد المقدسة، أنهى دراسته للعلوم الدينية في حوزتي مشهد وقم، بالتوازي مع دراسته الأكاديمية، حيث أنهى مرحلة الدكتوراه في الفقه والقانون الخاص من جامعة الشهيد مطهري. تولى تدريس المواد الفقهية في الحوزات العلمية، كما قام بتدريس دورات متخصصة في الفقه والاقتصاد على مستويي الماجستير والدكتوراه في عدة جامعات مثل جامعة الإمام الصادق (ع) وجامعة الشهيد بهشتي.

بعد انتصار الثورة الإسلامية، قرر رئيس السلطة القضائية وقتذاك الشهيد السيد محمد بهشتي، إجراء دورة تدريبية لـ70 طالباً من حوزة قم، لتلبية الاحتياجات الإدارية الحكومية المختلفة، وكان السيد رئيسي واحداً منهم، ما أهلّه لتولي مسؤوليات عديدة.

وشغل السيد رئيسي منصب قاض في مدينة كرج (عام 1980)، ثم المدعي العام فيها (عام 1980)، فنائب المدعي العام في طهران (عام 1985)، ليتولى بعدها منصب المدعي العام في طهران (عام 1989)، ثم رئيس هيئة التفتيش العامة (عام 1994) ونائب رئيس السلطة القضائية (عام 2004)، قبل أن يصل إلى منصب المدعي العام في إيران وفي محكمة رجال الدين (عام 2014)، وأخيرا رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية (عام 2019).

كما تولى السيد رئيسي مهاما تنفيذية عديدة بأمر من الإمام الخامنئي، أهمها إدارة شؤون العتبة الرضوية ومؤسساتها عام 2016.

بعد تعيينه رئيساً للسلطة القضائية، استطاع السيد رئيسي تحقيق اصلاح كبير في هذه السلطة، خصوصاً في مكافحة الفساد بمحتلف أنواعه، حيث أصدر القضاء خلال عام 2020 فقط، أكثر من ألف حكم ضد المفسدين الاقتصاديين في إيران، كما أنه حقق نجاحاً في تطوير البعد الالكتروني القضائي، عبر توسيع نطاق المحاكمات الإلكترونية، وإحداث منظومات مختلفة تساعد وصول الشعب الى العدالة بشكل أسهل.

كما عالجت السلطة القضائية خلال فترته، القضايا الأساسية بفعالية، مثل الحؤول دون اغلاق 1200 مؤسسة انتاجية، وتعزيز أجهزة الرقابة والتفتيش، بالإضافة الى تعزيز التواصل الشعبي مع السلطة وتعزيز دوره في كشف ومتابعة الجرائم.