كما أكد المرتضى أن من يتحكم بملف الأسرى لدى الطرف الآخر هم ضباط في الاستخبارات السعودية وهم من يمنعون تنفيذ عمليات التبادل التي تم التوافق عليها محليا.
وأشار إلى أنه في منتصف شهر مايو الفائت أوقفت الغرفة المشتركة لتحالف العدوان جميع عمليات التبادل المحلية.
ونوه إلى أن دول العدوان سعت لإخضاع ملف الأسرى للجنة المشتركة للتفاوض التي يتحكم بها ضباط في الاستخبارات السعودية.
ولفت إلى أن السعودية أوقفت سبع عمليات تبادل تم التوافق عليها محليا في جبهات مارب والجوف وتعز، معتبرا ذلك جريمة بحق الأسرى.
وقال المرتضى إن: قوى العدوان تسعى إلى تسيس ملف الأسرى وإخضاعه للابتزاز، داعيا إلى تجنيب هذا الملف كل العوائق التي تحول دون تنفيذ صفقات التبادل.
وأضاف: طرف العدوان يربط ملف الأسرى بالملفات السياسية، وكلما وجد حراك سياسي تقوم السعودية بمنع كل عمليات التبادل.
وأشار إلى أن الجمود مخيم على الجهود الدولية في ملف الأسرى والأمم المتحدة لم تحرك ساكنا.
وأكد المرتضى أن الجرائم بحق الأسرى تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأدت إلى استشهاد العشرات منهم ونحمل قوى العدوان والمرتزقة المسؤولية الكاملة.
ولفت إلى أن مؤسسة الأسرى أطلعت المنظمات الدولية والمحلية على جرائم قوى العدوان بحق الأسرى ولم نلقَ أي تجاوب من قبلهم.
ودعا رئيس لجنة الأسرى مرتزقة العدوان إلى تجاوز الأوامر السعودية والدخول في صفقات محلية للإفراج عن الأسرى، وحث أسر الأسرى من طرف المرتزقة للضغط على قياداتهم لتحرير أبنائهم، مؤكدا أننا مستعدون لأي عملية تبادل.