وقـــــال عــضــو الــلــجــة مــحــمــد الــشــبــكــي في تصريح صحفي، إن "اجراء الانتخابات البرلمانية فـي تشرين الاول المقبل والمـصـادقـة على نتائجها، وتشكيل الحكومة الذي قد يتأخر الى نيسان أو حزيران من العام المقبل، هذا الأمر سيتسبب بتأخير اقرار موازنة العام المقبل وبالتالي سيؤثر في آلية الصرف في المحافظات والوزارات والتزامات المقاولين".

واضاف أن "هناك 3 مقترحات للسير بآلية تنفيذ مـوازنـة الـعـام المـقـبـل، اولـهـا اعتماد بـيـانـات وحـسـابـات مـوازنـة 2021 لمـوازنـة 2022، بينما تضمن المقترح الثاني اعتماد مـوازنـة هـذا الـعـام للسنوات الـثـلاث المقبلة وهو رأي مقدم من نواب وكتل سياسية".
وتـابـع ان "المـقـتـرح الـثـالـث هـو اعـتـمـاد آلية 12 /1 فـي الـصـرف الـتـزامـاً بتنفيذ قانون الادارة المالية بالاعتماد على موازنة 2021 لأي سبب كان في حال تعذر تشريع قانون الموازنة 2022".
واكـد الشبكي ان "اللجنة المالية ومجلس النواب يدرسان الكثير من المقترحات التي تؤدي الى اقـرار موازنة العام المقبل بكل سلاسة وسهولة".