وأكد المصدر الحكومي ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها آثار التقلبات والأزمات الاقتصادية".
وكان وزير المالية، علي علاوي، أرسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من أجمالي الدخل الشهري اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار.
وأثار كتاب علاوي، جدلاً ورفضاً برلمانياً وشعبياً، فيما دعته اللجنة المالية النيابية "الى التراجع عن هذا القرار والا ستضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً" في مجلس النواب.
من جانبها أكدت وزارة المالية "أنها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".
وأشارت الى، أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".