ويتم ذلك بسبب صفقاتها مع قطاع الدفاع الروسي، المتعلقة بشراء منظومة صواريخ "إس 400" الروسية.
وخلص وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن هيئة صناعة الدفاع التركية، أجرت صفقة كبيرة، مع الجانب الروسي منذ عدة سنوات.
وحدد بلينكن العقوبات التي يجب فرضها بموجب قانون "كاتسا"، إذ يحظر على الأمريكيين التعامل مع الأتراك الخاضعين للعقوبات، وسيتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القائمة في الولايات المتحدة، كما أن السلطات الأمريكية لن تصدر تأشيرات دخول لهم إلى أراضيها.
كما وسيتم حظر تصدير المنتجات الأمريكية إلى الهيئة التركية، إضافة إلى حظر إمدادها بقروض بأكثر من 10 ملايين دولار.