وتشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود من 20 ألف إلى مائة ألف من البدون، أو أشخاص بدون جنسية يقيمون في الإمارات.
وبحسب موقع امارات لیکس، يفتقر معظم البدون في الإمارات إلى الجنسية لأنهم لم يكن لديهم الانتماء القبلي المفضل المستخدم لتحديد الجنسية عند تأسيس الدولة.
دخل آخرون البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني بحثًا عن عمل.
ولأن الأطفال يستمدون الجنسية بشكل عام من الأب، فإن أطفال البدون المولودين داخل أراضي الدولة ظلوا عديمي الجنسية.
بدون جوازات سفر أو غيرها من أشكال تحديد الهوية، تم تقييد حركة البدون، سواء داخل البلاد أو دوليًا.
في السنوات السابقة، اشترت الحكومة عددًا من جوازات السفر من جزر القمر وأصدرتها للبدون.
منحت الوثائق الجنسية الاقتصادية القمرية للمستفيدين وشرّعت وضعهم في الإمارات العربية المتحدة.
لكن جوازات السفر لم تمد الجنسية أو الحق في الإقامة في جزر القمر.
في عام 2018 أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية في جزر القمر أن حكومة جزر البلاد ستوقف إصدار جوازات سفر جديدة بموجب برنامج الجنسية الاقتصادية الخاص بها.
لدى الحكومة الإماراتية عملية تجنيس، ويمكن للأفراد التقدم للحصول على الجنسية لكن البدون محرمون من ذلك.
لا يكتسب أبناء المواطنات الإماراتيات المتزوجات من غير المواطنين الجنسية تلقائيًا عند الولادة.
لكن يجوز لأمهاتهن الحصول على الجنسية للأطفال بعد تقديم طلب، والذي تراجع لجنة حكومية وتقبله بشكل عام بمجرد أن يبلغ الطفل 18 عامًا.
يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية بعد سبع سنوات من الزواج إذا كان للزوجين طفل، أو 10 سنوات من الزواج إذا لم يكن للزوجين أطفال.
يجوز لأي شخص الحصول على جواز سفر بأمر رئاسي.
تزعم اللجنة الحكومية التي تراجع طلبات جنسية الأمهات لأطفالهن أيضًا بمراجعة طلبات الجنسية المقدمة من البدون الذين يمكنهم استيفاء شروط قانونية معينة ليكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية وبالتالي يمكنهم الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى.
ومع ذلك لم ترد تقارير مثبتة عن حصول عديمي الجنسية على الجنسية الإماراتية.
ومؤخرا قال ناشط حقوقي دولي إن إصلاحات الإمارات تجميلية بعيدة كل البعد عن توفير إصلاحات شاملة توفر العدالة الشاملة.
وتناول لوركان أوينز المحلل والكاتب في مجال المخاطر السياسية، إعلان الإمارات في أواخر يناير/كانون الثاني، خطط لتوفير خيار الحصول على الجنسية لعدد محدود من المغتربين.
وقال أوينز إن عملية الحصول على الجنسية الإماراتية هي عملية انتقائية، حيث ينبغي أن يكون للمرشحين للجنسية الإماراتية “مواهب استثنائية”.
وأضاف أن مجرد احتمال الحصول على الجنسية يعد شيئًا جديدًا، ويتبع سلسلة من الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى جذب المستثمرين الغربيين في إطار انتقال الدولة إلى اقتصاد ما بعد النفط.
لكنه أكد أن هذه الانتقائية تدل أيضًا على شيء آخر: الإصلاحات التي تقوم بها أبو ظبي لا تعدو عن كونها تجميلية وهي بعيدة كل البُعد عن توفير إصلاحات شاملة.
وقال “بدلًا من توفير العدالة للمجتمع الإماراتي، لا تفعل الدولة سوى إدامة عدم المساواة الكبيرة والقائمة على العرق”.
ففي حين أن الآثار الديموغرافية والسياسية لتوسيع المواطنة الإماراتية إلى مجموعة من الأثرياء والمؤثرين الغربيين لا تزال غير معروفة.
إلا أنها ستغير بشكل أساسي الوضع الراهن المتصور للمواطن الإماراتي الأصلي مقابل ديناميكية العامل الضيف بالنسبة لهذا الأخير.
إذ أن عددا قليلا منهم يمكن أن يأمل في الحصول على حق دائم في المجتمع الإماراتي.