وقال المدير العام في البنك المركزي، محمود داغر ، ان "قرار خفض قيمة الدنيار العراقي امام الدولار الاميركي اتخذ قبل نحو 3 اشهر في (20 كانون الاول 2021)، ومن الصعوبة تغيير هذا القرار خلال هذه الفترة الوجيزة".

واضاف، ان "الثقة في الدينار العراقي تعرضت الى هزة كبيرة اثر قرار البنك بخفض قيمته امام الدولار، واي قرار اخر من هذا النوع سيسهم في زعزة الثقة بصورة اكبر بالعملة العراقية".

واوضح، ان "تحديد قيمة سعر الصرف من صلاحية البنك المركزي العراقي حصرا بحسب القانون والدستور، ولا يمتلك مجلس النواب او مجلس الوزراء او اي مؤسسة اخرى هذه الصلاحية، ولا يحق لهم اصدار اي قرار بهذا الشأن، وفي حال صدور قرار من هذا النوع من البرلمان فسيقابل برفع دعوى من قبل البنك المركزي، والمحكمة الاتحادية ستدعمنا".

وتابع، "ان "العراق مقبل على موسم انتخابي والتصريحات الصادرة بشأن تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي مجرد دعاية انتخابية، لان البرلمان لا يمتلك هذه الصلاحية اصلا".

وبين، ان "تصريحات البرلمانيين والسياسيين بهذا الشأن ولد بلبلة وحالة من عدم الاستقرار في الاسواق المحلية، داعيا مجلس النواب الى اقرار مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت ممكن".

واشار الى انه "بعد اقرار الموازنة هناك احتمال بحدوث ارتفاع اكثر في سعر صرف الدولار امام الدينار وربما سيصل الى 1500 دينار، لكن في المجمل فإن ادنى سعر لصرف الدولار امام الدينار العراقي سيكون 1460 دينارا".

وبشأن نصيحته للمواطنين حول شراء الدولار او الدينار العراقي في هذا الوقت اوضح داغر، ان "على المواطنين الذين يمتلكون فائضا من الدولار الاحتفاظ به، وعلى الذين يمتلكون فائضا من الدينار العراقي، استبداله بالدولار، لان سعر صرف الدولار سيشهد ارتفاعا اخر بعد اقرار الموازنة".