وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "هناك اجتماعاً للجنة مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل النيابية، ولم نعلم بالموضوع الرئيس للاجتماع هل لتمرير الموازنة أو الحديث عن المواد الخلافية"، مبيناً أنه "لو كانت هناك نية جادة لتمرير الموازنة لأدرجت على جدول الأعمال أولاً ومن ثم المحكمة الاتحادية".
وأشار كوجر إلى أن "هناك أطرافاً تريد تمرير قانون المحكمة الاتحادية وبعدها قانون الموازنة"، مضيفاً "لا يوجد أي تعديل لسعر صرف الدولار في الموازنة وليس التغيير من صلاحيات اللجنة أو البرلمان".
وأوضح أن "تغيير سعر صرف الدولار يعني تغيير الموازنة بشكل كامل وتغيير الموارد والنفقات والعجز سيكون كبيراً، والمتضرر من التعديل سيطالب بالتعويضات وسيربك السوق، والناس سوف تفقد الثقة بالبنك المركزي وهذا صعب جداً".