فقد حذّرت واشنطن أمس الأربعاء من أن الجهود التي تبذل لحظر حزب رئيسي موالٍ للأكراد في تركيا ستشكل تقويضاً للديمقراطية هناك.

وقدم مدعٍ عام تركي التماساً إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي لاتهامه بأنشطة «إرهابية»، على ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحزب بأنه «واجهة سياسية» لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ حركة تمرد دامية ضد الدولة التركية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف منذ عام 1984. وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: «نراقب بدء الجهود لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وهو قرار سوف يطيح من دون مبرر بإرادة الناخبين الأتراك ويؤدي إلى مزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا وحرمان ملايين الأتراك من تمثيلهم الذي اختاروه».

وأضاف: «ندعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير بما يتوافق مع الحمايات التي ينص عليها الدستور والتزامات تركيا الدولية».