وأضاف "الغانم" في تصريح صحفي: "لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي وأعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح والسليم وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية".

وتابع قائلاً: "لو لم يتم إحالتي للنيابة سأقول لهم إن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي".

وأضاف: "هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر".

وبالإضافة إلى "الغانم" طلبت النيابة العامة استدعاء 38 نائبا للأسباب ذاتها، وقررت التحقيق مع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وذلك على خلفية طلب من وزارة الداخلية.

وستحقق النيابة العامة مع 38 نائبا حاليا، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات اللازمة بحقهم.