جاء هذا في بيان مشترك، امس الاثنين، بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية.

وزعم البيان المشترك الذي نشرته الخارجية الإيطالية: "نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لن نتخلى عن المواطنين السوريين"!

وأضاف البيان: "بلادنا ملتزمة بإحياء السعي إلى "التوصل لحل سلمي" يحمي حقوق ومستقبل كل السوريين على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. لن نسمح باستمرار هذه المأساة لعشر سنوات أخرى".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، قد دعا، الاثنين، الأطراف السورية إلى إظهار الرغبة في إنهاء الصراع.

وانتقد ما وصفه بانقسام المجتمع الدولي حيال الأزمة مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاعها، داعيا "الأطراف السورية للتفاوض حول تسوية عبر عملية يقودها السوريون بدعوة من الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254".

واعتبر أن هذه الأطراف عليها إظهار الرغبة السياسية في تحقيق ذلك.

كما أعرب بيدرسون عن اعتقاده بأن الأطراف السياسية لن تحقق تقدما ما لم تحظ تلك العملية بدعم بناء من الدبلوماسية الدولية، منتقدا ما وصفه بـ "انقسام المجتمع الدولي، وانشغاله بالمنافسة الجيوسياسية والروايات المتضاربة، والتركيز على دعم أحد أطراف النزاع".

يذكر ان الدول الاوروبية تفرض حظرا على الشعب السوري، بالاضافة الى مجموعة اجراءات الحظر الامريكي والتي من بينها ما يسمى "قانون قيصر" والذي انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن السوري ولقمة عيشه.

كما وتغض الدول الغربية، الطرف عن الاعمال الاجرامية التي يشنها الارهابيون، وتتجاهل الدعوات السورية لمعاقبة الدول التي تسلح وتمول وتدرب وتسهل نقل الارهابيين الى داخل الاراضي السورية.

وفي وقت سابق، أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن سفك الدم السوري ومعاناة السوريين المعيشية من خلال دعمه الإرهاب بمختلف أشكاله وممارسة الإرهاب الاقتصادي ولا يحق له التظاهر بالحرص على السوريين وهو غير مؤهل للاضطلاع بأي دور إيجابي ما دام أسير النهج الذي ثبت فشله.

وقال المصدر ردا على بيان سابق للاتحاد الاوروبي بشأن سوريا: أصدرت مؤسسة الاتحاد الأوروبي بياناً حول سوريا مليئاً بالمغالطات والادعاءات التي تجافي الواقع، وذلك تأكيداً على استمرار هذه المؤسسة بسياساتها العدائية إزاء سوريا.

وأضاف المصدر إن مشاركة مؤسسة الاتحاد الأوروبي في العدوان على سوريا من خلال دعم المجموعات الإرهابية بمختلف الأشكال، وممارسة الإرهاب الاقتصادي من خلال الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة تجعل من هذه المؤسسة مسؤولة عن سفك الدم السوري ومعاناة السوريين المعيشية وبالتالي فإن هذه المؤسسة لا يحق لها التظاهر بالحرص على السوريين وهي غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي ما دامت أسيرة النهج الذي ثبت فشله.