وأشار الشيخ أحمد مروي خلال لقائه مع أعضاء "مجلس فقهاء الحلال" الإيراني إلى ضرورة التأكد من شرعية المنتجات المستوردة إلى البلاد مشددا على ضرورة محاسبة المخالفين بالتعاون مع السلطة القضائية.
ونوه الشيخ مروي إلى أن الإسراف في الاستيراد يشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق الطفرة الانتاجية وازدهار العمالة في البلاد، قائلا إن زيادة الواردات لبعض المنتجات أدى إلى إغلاق بعض المصانع المحلية، ويجب على السلطات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الواردات التهريبية وتهيئة الظروف لتعزيز الانتاج الداخلي.
واعتبر أن إيران تتمتع بقدرة عالية في إنتاج وتصدير عدد كبير من المنتجات الحلال، وبالتالي يمكن أن تلعب دورا هاما في هذا السوق، منوها إلى إمكانية تعميم علامة الحلال في كافة القطاعات منها السياحة والخدمات الثقافية والتعليمية وليس المواد الغذائية فحسب.
وأكد الشيخ مروي على أن سوق "الحلال" يمكن أن يكون منطلقا لتعاون واسع بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات الاقتصادية وغيرها.
الجدير بالذكر أنه في بداية الاجتماع قدم آية الله أحمد مبلغي الفقيه المشرف على شؤون الحلال في منظمة المعايير الوطنية الإيرانية وممثل مجلس صيانة الدستور، تقريرا عن أنشطة المجلس الفقهي لمعيار الحلال في البلاد.