وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، د.عبد الله السند، إنه تم اعتماد 15 مركزاً صحياً في محافظات البلاد المختلفة "لتقديم لقاح كوفيد 19، وذلك بمعدل 3 مراكز في كل منطقة صحية في الفترة الحالية".

في سياق متصل حذرت مصادر حكومية كويتية من أن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا غير مسبوقه، مع ارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، "سيدفع الحكومة إلى التشدد في الإجراءات بالتدريج".

ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر قولها إن الحظر الجزئي ومن بعده الكلي "مطروحان على الطاولة".

وكشفت أن هناك تخوفاً من "انفلات الوضع الصحي مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه التجمعات والمناسبات، ويشهد كذلك زيادة في الحالات المرضية، مما قد يتسبب في ضغط كبير على الطواقم الطبية".

وأشارت إلى أن الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يسهم في نشر الوباء، مشددة على اتخاذ "أي قرار بلا تردد في سبيل حماية أرواح الناس وتخفيف الضغط على الطواقم الطبية".

ولفتت إلى أن الإحصائيات الأخيرة كشفت عن أن نسبة إشغال العناية المركزة ارتفعت من 9% إلى 15%، وإشغال الأسرّة بالمرضى المصابين بالفيروس زادت من 7% إلى 11%.

وأوضحت المصادر أن "السلطات الصحية تسعى بكل جهد إلى احتواء الأوضاع قبل حلول رمضان"، مبينة أن "إجراءات كثيرة مشددة ستتخذ؛ منها الحظر، وإغلاق الأنشطة، ومنع الصلوات في المساجد في رمضان بحال لم يتم احتواء الوباء قبل الشهر الفضيل".

وكانت الحكومة الكويتية قررت إغلاق جميع الأنشطة التجارية، ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي.

واستثنى القرار الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، على أن يعمل بالقرار ابتداء من يوم الأحد المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد.

يذكر أن قرار الإغلاق في الكويت قد شمل أيضاً إغلاق صالات استقبال المطاعم، على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل، وإيقاف عمل أنشطة الأندية الصحية، ومحلات العناية الشخصية؛ "الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية".

كما قررت وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها، فضلاً عن منع جميع التجمعات، ومن ضمنها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.