وقال كوجر  ان "المالية النيابية عملت على إدراج تخصيصات ضمن الموازنة لمستحقات المحاضرين والعقود و الاجراء، اما باقي الشرائح فانها لم تتمكن من تضمينها لعدة اسباب من بينها ان أعدادهم كبيرة جدا وهي بحاجة الى تخصيصات مالية كبيرة جدا ولم يتم ادراجهم من قبل الحكومة ضمن الموازنة المرسلة منها"، مبينا ان "اللجنة المالية تريد في نهاية المطاف ان تنظر الى الجميع بعين متساوية".

واضاف كوجر، ان "العجز في الموازنة كان كبير جدا والحكومة كانت عاجزة عن توفيره بسبب الظروف الحالية ما جعلنا نذهب الى تخفيض هذا العجز بما يساوي 47 تريليون دينار"، لافتا الى اننا مستمرون في صياغة الموازنة وبحال كانت هنالك أبواب نستطيع ان نستفيد منها كـ منحة للمشمولين بقرار 315 فان اللجنة لن تدخر جهدا لدعمهم بهذا الخصوص اما ان نقدم الوعود لهم بانهم مشمولين فهو غير صحيح على اعتبار إنهم غير مشمولين اصلا من الحكومة ولم يتم إرسال تخصيصاتهم منها بالأصل، لكننا رغم هذا سننظر الى مستقبلهم في نهاية المطاف".

وتابع ان "البعض بعيدين عن اللجنة المالية لكنهم يقدمون وعود لا تتعدى كونها وعود انتخابية، دون ان يعلموا ما هو البعد التشريعي وصلاحيات مجلس النواب، لكن للاسف الشديد فان هنالك مزايدات كثيرة اربكت الشارع وتعطي امال ووعود كاذبة و تربك عمل اللجنة المالية".

وبشأن حصة الاقليم في الموازنة، اشار كوجر الى ان "البيت الشيعي حتى اللحظة لم يحسم امره بما يريده ضمن الموازنة وماذا يريد من اقليم كردستان فنحن كنواب كرد قلنا منذ اول جلسة للمناقشات في انه ما اتى من الحكومة فهو مقبول لدينا لكن الاخرين لم يرضوا بهذا الخيار ولم ياتوا حتى اللحظة بنص هم متفقين عليه كي يتم مناقشته، ونتمنى منهم تقديم مقترح نص متفق عليه بينهم ليتم مناقشته مع وفد الاقليم".

واكد كوجر، ان "الموازنة كانت متعبة ونعتقد انه ينبغي الانتهاء منها خلال الاسبوع الحالي لان اي تاخير واطالة بالمناقشات تفتح أبواب خلافات جديدة بالتالي ينبغي التصويت عليها قبل نهاية هذا الاسبوع".