وقال قصي في لقاء متلفز، اليوم (28 كانون الثاني 2021)، انه " بحسب قانون رقم (113)، سنة 1982 وتعديلاته، فان نسبة الضريبة  ستكون على راتب الموظف 15%، أذا كان راتبه مليون فما فوق، أما اذا كان إقل من ذلك فأن الضريبة لن تتجاوز الـ22 الف دينار كنسبة ثابتة".

واوضح، ان "تطبيق هذا القانون مهمة سهلة بالنسبة للحكومة، وسيوفر قرابة الـ3 ترليون دينار يمكن أن تصرف للفقراء والمتعففين".

وبين، ان "من المفترض أن كل راتب لا يتجاوز 208 ألف لا تتم عليه اية استقطاعات ضريبة، فيما تكون بحدود 22 ألف دينار لمن راتبه الاجمالي مليون دينار، وما فوق المليون تفرض عليه استقطاعات بنسبة 15%".

واشار إلى أن "هناك مقترحا قدمته اللجنة المالية النيابية في ورقتها الاصلاحية بزيادة رواتب الفئات الأكثر تضررا (من الدرجة الخامسة فما دون) بمبلغ مقطوع قد يصل الى 100 الف دينار شهريا لتعويضهم عن انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار".