وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث له "تمكنا مبدئيا من خفض الانفاق الكلي الى 127 تريليون دينار وربما هناك تخفيضيات اخرى ورفعنا سعر برميل النفط فيها من 42 دولاراً الى 45 دولارا وهي ستضيف نحو 5 تريليونيات دينار لتصبح الايرادات 98 تريليونا".

واضاف انه "تم تخفيض 57 في المئة من مبلغ العجز في الموازنة، وان ضريبة الدخل ستفرض على الراتب الكلي بدلا من الاسمي وبنسب معقولة، مشيرا الى ان كل قوانين الضريبة تحتاج الى تعديل كون غالبيتها قديمة وتحتاج الى الغاء وتشريع اخرى جديدة.

وتابع: استضفنا مسؤولين كثيرين ووجدنا خلال مناقشتهم مبالغة في بعض التخصيصات تمكنا من تحويلها لأبواب اخرى ولا نريد ان تطعن الحكومة بها ونسعى للتفاهم".

واضاف ان "الحكومة تطعن في اي مادة اذا حصلت بها جنبة مالية وما سيكون من تغييرات بالموازنة من مصلحة الحكومة والبرلمان والشعب العراقي ولدينا تواصل مع الكوادر الحكومية".

وختم انه "لو كان هناك صندوق سيادي في العراق ووضع دولار واحد عن كل برميل هو افضل من صناديق المحافظات وربما ستجمع مستقبلا في صندوق واحد"، مبينا ان "حصة كردستان هي احدى الموضوعات العالقة في الموازنة.

واستدرك ان "الوفد الكردي نفى بيع نفط كردستان الى تركيا لمدة 50 سنة مقدما وقالوا انه عقد تخزين ونقل فقط"، مشيرا الى اننا "وصلنا للقراءة الاخيرة للمادة 12 ومستمرون بقراءة باقي المواد.