وبشأن جاهزية لقاحات كورونا التي أنتجتها شركة فايزر (أمريكية)، واسترازينكا (أوروبية)، ومودرنا ولقاحات أخرى قد تكون فيها أضرار جانبية، قال السيد السيستاني "في مثل هذه الحالات، ينبغي الاعتماد على ما يشخّصه الأطباء المتخصصون من ذوي التجربة في هذا المجال"، مضيفاً "أما من الناحية الشرعية فانما يجب استخدام اللقاح الحائز على الترخيص المطلوب فيما إذا كان احتمال الإصابة بفيروس كورونا والتعرض لخطر يهدد حياة الشخص أو لضرر كبير غير قابل للتدارك يفوق بدرجة معتد بها على احتمال وجود مضاعفات شديدة لاستخدام اللقاح".

وفيما يتعلق بلجوء البعض إلى دفع مبالغ مالية إضافية لاستلام اللقاح قبل الفئات التي أعطت الحكومات أسبقية لها، أكد عدم جواز خرق الأولويات "إذا كان ذلك مخالفًا للقانون".

وعن إمكانية جواز صرف الحقوق الشرعية لشراء لقاح كورونا للقيام بحملات التلقيح للمحتاجين في الداخل والخارج وذلك في حال عدم قدرة بعض الدول على شراء اللقاح وتوفيره لكافة مواطنيها، على الحصول عليه من السوق، قال "لا مانع من ذلك في الحالات الضرورية".

وفي معرض إجابته عن سؤال إذا ما وجهت الشركات المنتجة للقاح، دعوة عامة، لتسجيل متطوعين للمشاركة في اختبارات تحديد مدى فاعلية وسلامة اللقاحات، فهل بإمكان "المؤمنين التطوع لذلك مع ضمان الالتزام بجوانب الاحتياط في الحفاظ على صحة المتطوعين"، بين السيد السيستاني أن "ذلك لا يجوز في حال وجود خطر يهدد الحياة أو احتمال حصول مضاعفات شديدة لا يمكن تجاوزها، إلا إذا كان احتمال حصولها ضعيفاً ومما لا يُعتنى".

وردا على سؤال ما نصه "لتثبيت محتويات اللقاح حين التلقيح يستفيدون من مواد مختلفة منها جلاتين الخنزير، فهل يُكتفى بعدم تصريحهم بالاستفادة من هذه المواد أو إعلامهم بعدم الاستفادة منها حيث يقال بأنّ جلاتين الخنازير موجود في أكثر اللقاحات؟ وإن كانت الاستحالة ممكنة عند تصنيع اللقاح فهل يجب الفحص؟ وإن كان مستهلكاً فهل يكون ردع احتمال الخطر على النفس مجوّزاً لهذا التطعيم الاضطراري؟، قال المرجع السيستاني إنه "لا إشكال فيه شرعا على أي حال".