وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار  مساء اليوم الخميس "لا توجد استقطاعات في رواتب الموظفين بالموازنة وهناك قائمة بالسعر التصاعدي للضريبة ويبدأ من الراتب 500 الف دينار وهذا إجراء غير صحيح كون الموازنة قانون مالي لعام واحد ولا يمكن ان يتضمن تعديلاً لقانون دائم في الضريبة".
وأضاف "على الحكومة تقديم مشروع قانون تعديل قانون الضريبة الى البرلمان وليس تضمينها ونحن ضد فرض أي ضريبة للرواتب في الموازنة وحتى لو تم تضمينها ستسقط في قبة مجلس النواب وليطمأن الموظف لكن يمكن مراجعة الرواتب العليا".
يشار الى ان اللجنة المالية النيابية، تعقد اجتماعات متواصلة منذ أيام مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.
ومن المتوقع ان يصوت مجلس النواب، قبل نهاية الشهر الحالي على الموازنة.