وقال الرئيس روحاني اليوم الاحد خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي: ان الحكومة ليست مصرة فقط على تصدير 2 مليون و 300 الف برميل من النفط يوميا بل ايضا تتوقع من وزارة النفط توفير الظروف لزيادة ذلك ويتوجب علينا توظيف كل الامكانيات الداخلية والدولية لتحقيق هذا الهدف الذي يعد حقا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وحول موازنة البلاد للعام القادم قال: ان لائحة الموازنة للعام القادم هي حصيلة دراسات وابحاث دقيقة في مسار تنمية البلاد والتقييم الدقيق لحاجات مختلف شرائح المجتمع وبناء عليه فانها منسجمة وهادفة وواقعية ودقيقة.

واضاف: ان العناوين والاحداثيات والمتغيرات الرئيسية المطروحة في لائحة الموازنة هي حصيلة خبرات ناتجة عن مكافحة الحظر والحرب الاقتصادية المفروضة خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة وتهدف الى اجهاض تاثيراتها وبالتالي رفع الضغوط الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين وازالة العقبات من طريق الانتاج.

واشار الى تاكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية ببذل المزيد من الاهتمام بمعيشة المواطنين في ظروف تفشي فيروس كورونا والحظر الظالم وقال: انه تم اخيرا اتخاذ خطوات اكثر جدية لقرارات منسجمة من اجل توفير حاجات المواطنين والسلع الاساسية بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة والجهاد الزراعي.

واعتبر سياسة الاكتفاء الذاتي والنظام العادل للتوزيع وعرض السلع الاساسية مع مراقبة الاسعار، من اهم اهداف الحكومة لتلبية حاجات المواطنين المعيشية وتعزيز مقاومة الشرائح الضعيفة واضاف: انه الى جانب الانتاج فان دورة توزيع السلع الاساسية يجب ان تتقدم الى الامام بآلية شفافة ومنسقة وبمراقبة من قبل وزارتي الصناعة والجهاد الزراعي.

وفي الاجتماع قدم وزير الطاقة تقريرا عن متابعات اللجنة الايرانية العراقية المشتركة، حيث اكد رئيس الجمهورية على ضرورة تنمية علاقات الصداقة بين البلدين في مختلف المجالات، معتبرا المتابعة الجادة لتنفيذ الاتفاقيات التجارية والبنكية ضرورة للتقدم بتنفيذ المشاريع المشتركة.