وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في تصريح صحفي، اليوم (27 كانون الاول 2020) ان "رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال اقرار الموازنة"، لافتا إلى أن "المعطيات المالية الحالية يفترض أن تكون مؤمنة لشهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة".

وأضاف أن" البرلمان سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين".

وأشار إلى أن "العجز المالي يتم تمويله وعلاجه من خلال الوفرة المتحققة في السعر والكميات المصدرة من النفط، كون الكميات المصدرة عادة ما تكون أكثر من الكميات المخطط لها وبذلك تحقق وفرة وكذلك السعر المخمن الذي بنيت عليه الموازنة أقل من الواقع ".

وتابع أن "العجز الذي يوضع في جميع الموازنات التي اقرت في العراق افتراضي لأنه يحتسب حسب سعر برميل النفط بأقل من السعر المتوقع كإجراء احترازي وصمام أمان"، مبينا أن "جميع الموازنات العامة للدولة تحول العجز الى فائض ويتم تدويره للسنة التالية".