وتعتزم اللجنة المالية النيابية تقليل الاستقطاعات برواتب الموظفين، بينما يحتاج مجلس النواب بين 20 الى 30 يوما لتمرير مشروع القانون في ظل وجود توجه لاستجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.
ويذكر ان رئيس مجلس الوزراء العراقي، قد عقد يوم الخميس الماضي، اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية، للتباحث بشأن الموازنة في ظل التحديات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها.