وقالت اللجنة، إن "تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي ومن صلاحيتها الحصرية كونها هي من ترسم وتنفذ السياسة المالية والنقدية، وورود ذلك السعر في مشروع قانون الموازنة ٢٠٢١ هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية والقروض الدولية التي تحتسب على اساس دولاري ويتم تحويلها للدينار العراقي اعتماداً على سعر الصرف".
وأضافت اللجنة في بيان أن "ذكر ذلك السعر في الموازنة ليس القصد منه الاقرار من عدمه بل لاعتماده في حساب الايرادات والنفقات فقط كما اسلفنا".