وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها: "كل ما يروج من ادعاءات حول نية تونس التطبيع مع "اسرائيل" لا أساس له من الصحة ويتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني".

وأكدت "الموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".

وأضافت: "هذا الموقف المبدئي إنما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبر عما يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى".

وأعربت عن "قناعتها التامة بأنه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة".

ولفتت إلى أن "تونس تحترم المواقف السيادية لمختلف الدول، وتؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محله لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة".