وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان ، إنه "ردا على تصريح منسوب للمدعو "معين الكاظمي" لإحدى وسائل الإعلام المحلية بأن هناك استجوابا لمحافظ البنك المركزي وأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي يمنع هذا الاستجواب، نود أن نعلم المدعو "معين" بأن مجلس النواب لديه لجنة مُشكّلة لغرض الاستجوابات يقدم فيها أي نائب من أصل 329 عضوا طلبا بالاستجواب، فتقوم هذه اللجنة بدرجه وتدقيقه وبيان قانونيته، ومن ثم عرضه لهيئة رئاسة مجلس النواب".

وأضاف البيان، "نتحدى أن يقدم "معين" وثيقة صريحة بما صرح به، علما أن النائب الأول منذ يوم توليه المنصب ومازال لغاية اللحظة وهو يدافع عن حقوق وأموال الشعب العراقي التي هدرت إبان تسلم الحكومات الاتحادية السابقة والحالية، والإدارات المحلية السابقة والحالية ومنها إدارة محافظة بغداد عندما كان المدعو "معين" رئيسا لمجلس محافظتها، حيث هدرت ملايين من الدولارات في مشاريع وصفقات وهمية، حيث كان الأجدر به متابعتها وإنجازها وعدم الخوض في التسقيط السياسي لشخصية نذرت نفسها من أجل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي ولم تتلطخ يداه سابقا وحاليا بالسحت الحرام من أموال الشعب"، مبينا أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسيكون القضاء العراقي المستقل هو الفيصل والحاكم بين صدق ما يدعيه المدعو "معين" وبين التصريحات التسقيطية عبر وسائل الإعلام".